روىدادى كه به وسيلهء ما اتّفاق مىافتد ولى مستقل از ارادهء ما و به موجب قوّهء قاهره ( همانند آن كه گاهى از تصادف دو كشتى در اثر وزش باد يا افتادن شخص بازيگرى كه باعث قطع شدن ريسمانى مىشود كه او با همراهيش دو سر ريسمان را گرفته بودند ) ، چنين روىدادى ممكن نيست كه بر ضدّ ما صورت بگيرد ، يعنى به عنوان تأديب يا تعويض قابل اجرا باشد و پديده‌هايى از اين قبيل هدر رفته است « 1 » . و اين‌چنين مىيابيم كه خلط و اشتباهى كه فوكونيه [ Fauconnet ] در شرايع يونانى ، رومى و عبرى و . . . بين حالت عارضى و حالت اشتباهى با حسن نيّت اشاره كرد ، اين خلط در شريعت اسلامى بىمورد است ، بلكه جريان چنان است كه ما اندكى قبل بدان اشاره كرديم . و آن اين بود كه عمل ارادى ضرورتى ندارد كه حتما از روى قصد باشد . و در اين صورت موقعى كه مسئوليّت كيفرى نيّتى را لازم مىداند كه كلّا بر ضدّ قانون باشد ، همانند مسئوليّت اخلاقى ، مىبينيم كه مسئوليّت مدنى تنها وجود اراده را كافى مىداند . و در اينجا يك تفاوت مهم بين اين زمينه‌هاى مختلف نهفته است كه هرگاه زيان و ضرر حاصل از خطا يا غفلت و يا به دليل ناواردى باشد ، لازم نيست كه صاحب آن خطا يا غفلت تعزير شود ، زيراكه او در برابر اين اشتباه جهت انجام تكليف مالى به مصلحت زيان‌ديده ، تسليم است . قرآن كريم ، قانون اساسى براى قتل ناشى از خطا را وضع كرده ، مىفرمايد : « ما كانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِناً إِلَّا خَطَأً وَ مَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَ دِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا . » « 2 » . سنّت بدين وسيله هر نوع ضرر و زيانى را كه از روى غفلت بر ضدّ جان و يا مال غير وارد شود ، مقرّر فرموده و تجسّم بخشيده است ، ابن حزم مىگويد : « هيچ‌گاه دو نفر از امّت دراين‌باره اختلاف ندارند كه كسى به قصد شكار تيرى بيندازد و آن تير به انسان و يا مالى بخورد و او تلف شود ، تيرانداز ضامن است ، و اگر او با يك الاغ وحشى روبه‌رو شود كه در حال رفتن بوده و انسانى را بكشد و يا آن خر در اثر برخورد تير بيفتد ، سپس انسانى را بكشد ، ديگر تيرانداز ضامن چيزى

--> ( 1 ) - ر ك : المجموع ، اثر امير : 2 / 358 . ( 2 ) - نساء ( 4 ) آيه 92 : براى هيچ مؤمنى مجاز نيست كه فرد باايمانى را جز از روى خطا به قتل برساند ، كسى كه مؤمنى را از روى خطا به قتل رساند ، بايد يك بردهء مؤمن را آزاد كند و خون‌بهايى به كسان او بپردازد ، مگر اين‌كه خاندان مقتول با رضايت خاطر از ديه بگذرند .